ناامیدی در بازار کار
کسب و کار نیوز- مشکل اشتغال بزرگترین دغدغه اقتصادی در کشور است. جوانان جویای کار از یافتن شغل ناامید هستند و این تصویر جدیدی از ناامیدی در بازار کار است. اکثریت قریب به اتفاق جوانان مشغول به کار نیز سالهاست از شغل و کارهایی که دوست دارند انجام دهند و در تخصص و مدرک تحصیلی […]
کسب و کار نیوز- مشکل اشتغال بزرگترین دغدغه اقتصادی در کشور است. جوانان جویای کار از یافتن شغل ناامید هستند و این تصویر جدیدی از ناامیدی در بازار کار است. اکثریت قریب به اتفاق جوانان مشغول به کار نیز سالهاست از شغل و کارهایی که دوست دارند انجام دهند و در تخصص و مدرک تحصیلی شان است دور شده اند. همچنین با کمترین دستمزد فعالیت می کنند.
شایلی قرائی
زندی به گزارش کسب و کار نیوز ، رئیس مجلس نیز معتقد است دوره کوتاه دولت جدید دو نوبت شورای عالی اقتصادی با حضور رئیس جمهور برگزار شده است. قالیباف افزود: اشتغال از اولویت های مهم کشور است و این عقب ماندگی وجود دارد. شاهد هستیم در دوره کوتاه دولت جدید دو نوبت شورای عالی اقتصادی با حضور رئیس جمهور برگزار شده است اجازه دهید ۵ تا ۶ ماه به دولت فرصت دهیم تا مشکلات این بخش حل شود.
از سوی دیگر مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد نرخ بیکاری به کف حدود ۱۵ ساله رسید و رکورد نرخ تک رقمی را زد. اما این کاهش نرخ بیکاری چقدر به معنای افزایش جمعیت شاغل است. گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار در پاییز هر چند از رکورد پایینترین نرخ بیکاری حکایت دارد اما این، نشانه افزایش اشتغال نیست.
اما بر اساس گزارش های منتشر شده بیشترین درصد ثبات وضع فعالیت در گروه مردان و زنان از تابستان ۱۳۹۹ به تابستان۱۴۰۰ با ۹۱٫۵ درصد در بخش «غیر فعال» بوده است. آمار بیشترین وضع ثبات برای مردان ۸۹٫۹ درصد را نشان می دهد. در بخش زنان نیز بیشترین میزان ثبات وضع فعالیت در بخش «غیر فعال» بوده که در این دوره ۹۴٫۹ درصد را ثبت کرده است.
ثبات اشتغال در بخش خدمات در میان بخش های عمده اقتصادی با ۸۹٫۹ درصد از تابستان ۱۳۹۹ به تابستان ۱۴۰۰ با ثبات ترین بخش بوده است. پس از بخش خدمات دومین بخش، گروه کشاورزی است که ۸۷٫۶ درصد را ثبت کرده است. در میان بخش های مورد بررسی گروه صنعت با ثبت ۸۵ درصد کمترین ثبات را بخش های مختلف به خود اختصاص داده است. می توان افزایش جریان افراد شاغل به بخش خدمات را به رشد تولید ناخالص داخلی در گروه خدمات گره زد. کم بودن جریان افراد شاغل به گروه کشاورزی را نیز به کاهش رشد آن در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان ۱۳۹۹ دانست.
بزرگترین غول مشکلات و اصلی ترین دغدغه جوانان اشتغال است. غولی که در طول دهه های گذشته هم وجود داشته است . به نظر باید اولویت های رسیدگی به شرایط جوانان کشور مورد ارزشیابی حقیقی و تخصصی قرار گیرد و برای اینکه آینده ایران آینده ای سرافراز باشد این اولویت ها به ترتیب حل شده تاجامعه جوان با حل مشکلاتش به یک جامعه پویا و خلاق مبدل شود که ثمره آن به حتم رشد کشور در همه زمینه ها خواهد بود. دغدغه ای که به درستی جزو اولویت های دولت و تاکیدات مقام معظم رهبری در سال های اخیر قرار گرفته است اما دولت به تنهایی نمی تواند این معضل را رفع کند و نیازمند یک بسیج همگانی است.
یک کارشناس بازار کار در همین رابطه در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: متأسفانه ابهام و رکود ناشی از تشدید و تهدید تحریم های غیرقانونی و یکجانبه امریکا بر محیط کسب و کار کشور احساس می شود. از طرفی این تحریم ها با شیوع ویروس کرونا مضاعف شد و تقریبا فعالیت همه بنگاههای کشور مختل شد. چه بنگاه های خدماتی، صنعتی و کشاورزی که مجموعه بنگاههای کوچک متوسط و بزرگ را شامل می شود دچار تعطیلی کرده است. این مورد به افزایش بیکاران در کشور دامن زد.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: برای ایجاد اشتغال باید به سمت اقدامات تازه تری برویم. امروز باید ریسک فعالیت های بخش خصوصی و کارآفرینی در بازار کار منطقی و معقول شود. گرفتن مجوزها هم برای ورود به کسب و کارهای مختلف را آسان کنیم. در عین حال لازم است بستر حمایت نظام بانکی و پولی از کارآفرینان و خلق ایدههای جدید رابه وجود آوریم.
به گفته وی، بیش از ۴۵ درصد از فارغالتحصیلان کشور بیکارند که نشان دهنده عمق بحران در بازار اشتغال کشور است. اما بازهم شاهد طرحهایی هستیم که به این چالش بیشتر دامن میزند. به طور مثال همین دستمزد منطقهای که اخیرا مطرح شده در حالی برای تصویب آن تلاش میشود که در شرایط امروز کشور که تورم ۴۵ درصدی بر اقتصاد حاکم است امکان عملیاتی شدن ندارد. از سوی دیگر حتی اگر شرایط کشور مشاعد بودن حداقل به ۵ سال زمان نیاز بود تا دستمزد منطقهای قابلیت اجرا داشته باشد.
وی همچنین تاکید کرد: مجلس اگر تمایل به ساماندهی وضعیت کار دارند در اولویت اول شرکتهای پیمانکاری را ساماندهی کند شرکتهایی که با استفاده از روابط و استفاده از شفافیت قانون هم اکنون در حوزههایی به عقد قرارداد میپردازند تا از دستمزد و حقوق کارگران بهره ببرند که در بسیاری از حوزههایی وارد شدند که فاقد تخصص هستند.