اصحاب رسانه و وکلا ضامن حقوق مردم هستند

عضو هیات مدیره کانون وکلا استان گلستان گفت: وکیل دادگستری ضامن حق دفاع است و خبرنگار ضامن سلامت خبر و در نهایت هر دو گروه به نوعی ضامن حقوق مردم هستند و اصحاب رسانه و وکلا می‌توانند در یک تعامل گسترده با یکدیگر در جهت ارتقای دانش عمومی پیرامون حقوق شهروندی موثر عمل کنند.

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار خبرنگار ما با بیان اینکه نهاد وکالت و رسانه در حوزه استیفای حقوق مردم در یک سنگر قرار دارند، افزود: شباهت های بسیاری بین کار وکلا و خبرنگاران وجود دارد از جمله محدودیت هایی که مانع کارخبرنگاران می شود این محدودیت ها برای وکلا هم وجود دارد و خبرنگار ویا وکیلی که استقلال وآزادی کاری نداشته باشد تنها نام خبرنگارو وکیل را دارد.

وی اظهار کرد: در محاکمه تمام عوامل قاضی و نیروی انتظامی و غیره وابسته به دولت هستند وتنها کسی که به عنوان نماینده مردم در محاکمه نظارت و بعنوان بازرس قوه قضائیه ، اجرای صحیح قانون را تذکر میدهد، وکیل است و به این دلیل استقلال و آزادی عمل برای وکلا نقش اساسی دارد تا بتواند کار را درست انجام دهد واین حقوق موکلین است که در معرض محاکمه قرار می گیرد .

وی با بیان اینکه وضعیتی وکلا شباهت با کار خبرنگاران دارد،ادامه داد: استقلال وکلا برای مردم مهم است و وکیل باید حمایت کننده باشد وموکل باید متوجه شود که وکیل این آزادی عمل را دارد که بتواند از موکل خود دفاع کند تا با مشکلی مواجه نشود.

وی با بیان اینکه استقلال و اشتغال وکلا با چالش جدی مواجه شده است، تصریح کرد: ظاهرا عده ای در سطح کشور و مجلس هستند که قدرت و امکانات لازم را دارند وبا توجه به نداشتن دل خوشی از استقلال وکلا قانون تسهیل از مردودین وکلا را ارائه دادند ، مردودینی که تا مشاور وزیر پیش رفتند و آنهایی که با فارغ التحصیلان پیام نور گرگان توان رقابت را نداشتند و در آزمون های وکالت پذیرفته نشدند.

وی به اهداف اصلی قانون تسهیل اشاره و اذعان کرد: هیچ جای دنیا شما با نمره ۴ و ۵ توان قبولی ندارید این قانون به حکم عقل باطل است مثل اینکه شما در دوران ابتدایی با نمره ۵ قبول شوید ما با قانون تسهیل در چنین جدالی هستیم و با تصویب این قانون ، با نمره زیر ۱۰ هم امکان قبولی در آزمون وکالت وجود دارد.

به گفته اعضای هیئت مدیره کانون وکلای گلستان قانون تسهیل که توسط کمیسیون اقتصادی و با حضور اقتصاددانان در مجلس برای ایجاد کسب و کاردر اسفند ۱۳۹۹ تصویب شد بدون استفاده از کارشناسان حوزه حقوق برگزار شد که این قانون صدای اعتراض وکلا را در سراسر کشور در آورد.