اختصاص ۹میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی:

زندی به نقل ازکسب و کار نیوز ،عدم تصمیم گیری به موقع در خصوص موضوعات اقتصادی موجب انباشت حاشیه تصمیمات و عوارض آن می شود. بی تردید اگر در مقطعی که فاصله دلار آزاد و 4200 تومانی دو تا سه هزار تومان بود تصمیم گیری بسیار راحت تر رقم می خورد. اما ایجاد این فاصله از یک سو ترس در دل تصمیم گیران ایجاد می کند که تغییر شیوه پرداخت، موجب افزودن تورم خواهد شد. همچنین ایجاد پایگاه درآمد برای عده ای رانت خوار و افزایش نفوذ این افراد در بخش های مختلف اقتصادی، موجب ایجاد مقاومت و هراس در لایه های مختلف جامعه می شود.

🔹البته به نظر بنده بهتر این بود که قبل از ارایه لایحه بودجه با پیشنهادهای جامع و کامل اقناع نمایندگان مجلس اتفاق می افتاد. اما متاسفانه موضوع حذف ارز دولتی به شدت رسانه ای شد. این اتفاق موجب افزایش قیمتها شده و اینک بدترین تصمیم، عدم تغییر شیوه پرداخت ارز دولتی است. چراکه با افزایش قیمت حاصل از اعلام خبر حذف، قیمتها دوباره رشد کردند و تنها رانت خواران بر سود خود افزودند. اگر قبلا کالای 4200 تومانی را بر مبنای دلار 15 هزار تومانی می فروختند در حال حاضر با دلار 18 هزار تومانی می فروشند.

🔹صحبت رئیس کمسیون تلفیق هم باعث تعجب شد. چراکه ایشان از تریبون مجلس فرمودند اگر ارز دولتی به شیوه دیگری پرداخت شود یا حذف شود قیمت کالاها 6 برابر خواهد شد. اما واقعیت این است که قیمت کالاها فعلا با دلار بالای 15 هزار تومان به دست مردم می رسد. همچنین در صورت تغییر شیوه بر مبنای دلار 24 هزار تومانی افزایش قیمت کمتر از دو برابر خواهد بود.

🔹البته بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از افزایش قیمت های جهانی است. بنابراین موضوع باید تفکیک شده و تصمیمات منطقی اتخاذ شود. بحث تغییر شیوه پرداخت است. بی تردید همانند بنزین افرادی که مصرف بالایی دارند یارانه بالاتری به جیب می زنند. رانت خواران هم که جای خود دارند. آنان نیز از سودهای 200 درصدی بهره مند می شوند. اما اگر پرداخت ارز 4200 تومانی به صورت نقدی به خود مردم داده شود و یا به صورت کارت اعتباری عملیاتی شود توزیع این مابه التفاوت عادلانه تر خواهد بود.

🔹در طول سه سال، بیش از 600 هزار میلیارد تومان از محل ارز 4200 تومانی به جیب سوداگران روانه شده است. چرخش این اعداد در دست همین سوداگران تورم را مضاعف می کند. بنابراین علم اقتصاد، تجربه جهان و خود ایران در طول 4 دهه گذشته نشان داده است که قیمت گذاری دستوری عامل بسیار مهم برای ایجاد رانت است. قیمت گذاری برای ارز با نرخ 4200 تومانی یک اشتباه بود و ادامه آن فاجعه است.

🔹رانت خواران از شیوه ایجاد ترس در بین مردم و از طریق فضای مجازی آنچنان خود را دلسوز مردم نشان می دهند که گویا نگران حذف محل ارتزاق خود با ارز 4200 تومانی نیستند. اما واقعیت آن است که هر لحظه و هر ثانیه ماندگاری شیوه فعلی تخصیص ارز دولتی فاجعه بار است. اصلاح شیوه تخصیص که همان پرداخت نقدی به خود مردم و یا کارت اعتباری است نسخه نهایی است. دغدغه های ایجاد شده کارشناسی نیست. ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به این شیوه خدمت بزرگ به رانت خواران است.

🔹البته شیوه مناسب توزیع شاید می توانست راهگشا باشد. اما هر کالایی که قیمت سهمیه ای و قیمت آزاد دارد موجب افزایش مازاد تقاضا و ایجاد تورم خواهد شد. حذف ارز دولتی در گوشت تجربه مناسبی بود. همچنین حضور سیمان در بورس کالا تجربه خوب دیگری است. این اتفاقات ادعای رانت خواران و سوداگران را به کلی رد کرد. تک نرخی شدن و عرضه در فضای رقابتی و شفاف به طور قطع به کاهش قیمتها کمک خواهد کرد. امید است تصمیمات کارشناسانه تحت تاثیر جوسازی های رانت خواران قرار نگیرد و واقع بینی بر تصمیمات حکمفرما شود.