با برهم زنندگان امنیت اخلاقی جامعه به شدت برخورد می کنیم

دادستان علی آباد کتو‌ل با بیان اینکه برخی هنجارهای اخلاقی در تمامی جوامع مشترک هستند و تعریف یکسانی دارند گفت: با برهم زنندگان امنیت اخلاقی جامعه به شدت برخورد می کنیم.

به گزارش زندی ازتحرک نو؛ مرتضی ذوقی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: رعایت قانون و در کنار آن پیروی از اصول اخلاقی و شهروندی در جامعه یک وظیفه همگانی است و نباید به این بهانه که برخی موارد در قانون ذکر نشده است ، نظم و امنیت عمومی و اخلاقی جامعه را بر هم زد.

وی اظهار کرد: متاسفانه در هفته های اخیر عده ای از جوانان با تاثیر پذیری از برنامه های شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی اقدام به بروز رفتارهای خارج از عرف و دون شخصیت جوان ایرانی و استفاده از البسه و پوشش نامناسب و رفتارهای هنجارشکنانه می کنند که به هیچ عنوان مورد تائید جامعه نیست.

 دادستان علی آباد کتول در این باره گفت: برخی هنجارهای اخلاقی در تمامی جوامع مشترک هستند و تعریف یکسانی دارند، اما برخی اصول و قواعد اخلاقی در تبصره این قواعد همگانی قرار دارند که افراد جامعه باید به آنها پای بند باشند.

وی تاکید کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضا است و با افرادی که مخل امنیت و آسایش مردم هستند به شدت برخورد می شود. 

مرتضی ذوقی در خصوص ضرورت کنترل و استفاده بهینه از فضای مجازی گفت: برخی بر این باورند که فعالیت در فضای مجازی یک امر شخصی و بعضاً خانوادگی است که انتشار هر نوع پست و تولید محتوا در آن آزاد است و رعایت هنجارهای اخلاقی ضرورت ندارد. 

وی ادامه داد: خطرات هنجار شکنی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی در فضای مجازی در مواقعی بیش از سطح شهر تبعات منفی دارد و قطعاً با چنین مواردی بر اساس قانون برخورد جدی می شود و بستن برخی صفحات در ماه های اخیر ناشی از همین پایبند نبودن به اصول اخلاقی بوده است.  

دادستان شهرستان در خصوص همکاری مردم با دستگاه ها قضا و نیروهای امنیتی گفت: بدون شک دستگاه قضا، پلیس، نیروهای امنیتی و سپاه و بسیج در جهت پاسداری از ارزش های انقلاب و حفظ آرامش و امنیت مردم تلاشی همه جانبه و شبانه روزی دارند اما با این وجود از مردم شریف منطقه تقاضا داریم ضمن رعایت اصول شهروندی بر اساس دین مبین اسلام، اخلاقیات و آموزه های دینی و اخلاقی، در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه های مختلف بر اساس وظیفه شهروندی خود، اقدام کنند و با درجریان قرار دادن نیروهای قضایی و امنیتی سهمی بزرگ در ایجاد نظم و امنیت در شهر خود داشته باشند.